خبر خوش سخنگوی دولت برای کارکنان دولت | شگفتانه دولت برای کارمندان

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با مصوبات امروز هیئت دولت گفت: در هفته‌ای که گذشت برخی از اخبار خوب را داشتیم که منتشر شد و امروز هم همکاران با حضور در مجموعه توضیحاتی را در مورد این اخبار خوب منتقل کردند.

وی افزود: خبر خوش، تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج بود که ظرف ۴۸ ساعت بخش‌نامه مربوط به آن صادر شد و همه بانک‌ها مکلف هستند نهایتاً ۱۰ روز پس از اخذ مدارک از زوجین وام ازدواج را واریز کنند و هر گونه تأخیر در این امر تخلف محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت: اظهار کرد خبرهای خوش برخی افتتاح‌ها در بخش‌های درمانی را داشتیم، به ویژه در برخی از استان‌های محروم که البته این خبرهای خوش تمام نشده است و در دو سه هفته آتی اخبار خوبی از افتتاح برخی مراکز از جمله افتتاح بیمارستان را خواهیم داشت.

بهادری جهرمی بیان کرد: همچنین تخصیص اینترنت به دهک‌های پایین جامعه را داشتیم. روز گذشته نیز قراردادی در صنعت نفت داشتیم که به تحقق رشد اقتصادی و کاهش آثار تورمی کمک می‌کند و به عنوان دومین پروژه کلان از مدل جدید سرمایه‌گذاری دولت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اولین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال هفته گذشته به منظور حمایت از کسب و کارهای مجازی ابلاغ شد تا مسیر را برای فعالان این حوزه تسهیل کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: دولت در این لایحه برخی از مفادی که آثار تورمی دارد را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد. از طرف دیگر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد شده بود و مجلس این نظر دولت را نپذیرفته بود که مسیر اصلاحی آن پیشنهاد شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که هیات تطبیق قوانین و مصوبات با افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است. اما هنوز مشخص نیست که دولت از چه زمانی قانون کار سال ۱۴۰۱ را برای کارکنان قرارداد کارگری خود به اجرا در می‌آورد.

آن دسته از کارمندان دولت که با قرارداد کارگری در  دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، به جای افزایش ده درصدی مصوب برای کلیه کارکنان دولت، مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و  سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند.

پیش‌تر هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.  

در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود. 

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که از مجموع ۲۳۰ نماینده این طرح با  با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

همچنین این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگردانده خواهد شد.

نمایندگان مجلس برای رسیدگی خارج از نوبت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز (۱ تیر) مجلس درخواست اولویت در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس در بررسی برای طرح ساماندهی نیروهای قراردادی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساندند.

پس از طرح دلایل موافقان و مخالفان پیرامون در اولویت قرار گرفتن این طرح، درخواست اولویت با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که از میان ۲۰۴ رأی ماخوذه نمایندگان مجلس با ۱۸۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با درخواست اولویت این طرح موافقت کردند.

قالیباف رئیس مجلس بعد از تصویب این درخواست، گفت: با توجه به تصویب درخواست اولویت و موافقت همکاران محترم با توجه به اهمیت موضوع بررسی جزئیات از روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.